نهضت ملی نفت
استخراج حفت از سال 1250 به بارون جولیوس رویتر در زمان ناصرالدین شاه که لغو شد.
سال 1280 به ولیام داکس دارسی داده شو و اولینکچاه در سال 1287 در مسجد سلیمان کشف شد.
انگلیس 56% شرکت دارسی را خرید یعنی دولت انگلیس نقش بارزی در جریان تحولات نفت داشت.
در سال 1310 مبلغ قراردادی را کم کرد که در 1312 رضا شاه ورود کرد و انگلیس را در موقعیت ممتازتری قرار داد و قرار داد تمدید بیشتری شد.
پس از آزادی نسبی مردم از شهریور 1320 بحث ملی شدن نفت اوج گرفت.
در مجلس 14 مردم افرادی مانند آیت الله کاشانی و مصدق با انتخاب کردند
حرکت حزب توده در طرفداری از پیشنهاد نفت شمال توسط شوروی عاملی شد که مصدق در مجلس 14" بحث موازنه منفی را مطرح کند.
قرارداد قوام سادچیکف صورت گرفت و همین امر باعث شد که شوروی نیروهایش با از شمال ایران بیرون کند.
ولی مجلس با موافقتنامه قوام مخالفت کرد.
لایحه گس گلشاییان برای تمدید مدت قرارداد و جلوگیری از خلع ید انگلیس تهیه شد و خواستند در اواخر دوره مجلس پانزدهم بهدتصویب برسانند.
کتر شروین،یار وفادار آیت الله کاشانی،علت کینه ی انگلیسی ها به آیت الله را توصیه وی به احمد شاه در مورد نپذیرفتن قرارداد 1919 می داندسرانجام حاکم نظامی انگلیسی عراق برای دستگیری وی جایزه تعیین کردآیت الله متواری شد و به سوی ایران حرکت کرد
تاریخ ورود آیت الله بهمن 1299 همزمان با پادشاهی احمدشاه بوداحمدشاه نیز از آیت الله در قصر ییلاقی پذیرایی کرد و در مورد تبعید سایر علما به مذاکره پرداختندآیت الله کاشانی با ظهور رضاخان با راه اندازی تظاهرات خیابانی،از مدرس و گروه مخالف حمایت کرد
آیت الله کاشانی در انتخابات مجلس مؤسسان از تهران نفر پنجم شددرحالی که مرحوم مدرس و مصدق هیچ کدام رأی نیاوردند؛اما چند ماه بعد در انتخابات نیمه آزاد تهران،مصدق و مدرس هر دو پیروز شدندرأی آوردن کاشانی در مجلس مؤسسان نشانه ی حساسیت نداشتن رضاشاه نسبت به وی بوده است
وآیت الله کاشانی نیز از ناراضیان قرار گرفت و تاشهریور 1320 فقط به محراب و امور معنوی پرداخت
پس از استعفای رضاشاه در شهریور 1320،آرام آرام،فضای اختناق شکسته شد وآیت الله کاشانی با صدور اعلامیه ای،خواستار اجرای قوانین اسلام گردی
دولت اشغالگر انگلیس با دخالت های غیر قانونی خود شروع به دستگیری مخالفین خود نمود و آیت الله کاشانی به خاطر سوابق ضد انگلیسی در رأس این تجاوزگری قرار گرفتجالب این است که در این موقع سر ریدربولارد سفیر انگلیس در ایران از1318تا 1324 بودوی که در زمان قیام عراق،فرماندار نظامی شهر بغداد بود و آیت الله را مورد تعقیب قرار داده بود،شخصاً دستگیری کاشانی را به عهده گرفتاو در خاطرات خود اهمیت موضوع را چنین بیان می کند دستگیری دو تن از افراد سرشناس ایرانی را که مورد نظر بودند ما شخصاً به عهده گرفتیم که یکی از آنها سرلشکر زاهدی و دیگری یک رهبر مذهبی به نام کاشانی بود،چون می دانستیم که اگر ازدولت ایران بخواهیم این دو نفر را نیز مانند بقیه بازداشت کنیم،مقامات ایرانی مطمئناً در اجرای آن دچار دلهره و نگرانی فراوانی خواهند شد
دادسرای حکومت نظامی تهران با درج اخطاریه ای در جراید از آیت الله خواست که خود را تسلیم نمایدآیت الله در پاسخ دادسرای نظامی تهران اعلام کرد در تعقیب تلگراف از قم در جواب آگهی دادسرا مندرج در روزنامجات مرکز مورخ 22 دی ماه 22 مجدداً اشعار می دارد متهم نمودن این جانب را به اقدام بر علیه استقلال کشورکاشف از تعمد یا بی اطلاعی اعضای دادسرا از مراتب فداکاری و وطن خواهی من که مورد تصدیق ایرانیان بلکه مسلمانان ممالک اسلامی است می باشد وی تسلیم شدن خود را به حضور مؤتمن الملک و دکتر مصدق و طباطبایی و درمحکمه خود و انتشارمطالب محاکمه در روزنامه ها مشروط کرد
سرانجام آیت الله پس از پنج ماه در 27 خرداد 1323 در گلاب دره شمیران دستگیر شدوی پس از ورود به اتاق بازپرسی انگلیسی روی صندلی می نشیندبازپرس می گویدچرا بدون اجازه نشسته اید؟آیت الله با عصبانیت به مترجم می گویدخیلی عجیب است! در کشور من بدون اجازه وارد شده اید و حال توقع دارید که من از تو اجازه بگیرم؟!
آیت الله کاشانی به اتهام همکاری با آلمانها و مبارزه ضد استعماری به 28 ماه زندان محکوم شد.
اگر از زندان آزاد شدم ، کارى خواهم کرد که ملّت ایـران قـطـره اى نـفـت بـه انـگـلسـتـان نـدهـد.
قـوام در زمـان نـخـسـت وزیـرى خـود، (آیـة اللّه کـاشـانـى ) را به قزوین تبعید کرد و مانع از انـتـخـاب او بـراى مـجـلس پـانزدهم شد.
درکابینه ساعد که مساءله نفت در پشت پرده در جریان بـود، آیـة اللّه کـاشـانـى اعـلامـیـه شـدیدى علیه شرکت نفت و انگلیسیها صادر کرد.
ایشان در 15 بهمن 1327 و در جریان تیراندازی به شاه ابتدا به خرم آباد و بعد به لبنان تبعید شدند.
ایـشـان در حال تبعید، از سوى مردم تهران به نمایندگى مجلس شانزدهم برگزیده شد و به هـمـیـن دلیـل بـه تـهـران بـازگـشـت . هـنـگـام ورود بـه تـهـران مـورد اسـتـقـبـال گـرم مـردم قـرار گرفت
در این مجلس قرار شد که کمیسیون مـخـصـوص نـفـت تـشکیل شود و به همین دلیل از هر یک از کمیسیونهاى مجلس سه نفر برگزیده شـدنـد و کـمـیـسـیـون هـجـده نـفـره بـه ریـاسـت دکـتـر (مـصـدق ) تشکیل شد. هدف این کمیسیون مطالعه و بررسى پیشنهادها درباره نفت و از جمله قرارداد الحاقى گس ـ گلشاییان و گزارش آن به مجلس بود.
فـدایـیـان اسـلام وارد مـیـدان شـدنـد و بـا گـلوله خـلیـل طـهـمـاسـبـى ، رزم آرا بـه قـتـل رسـیـد. فـرداى آن روز کـمـیـسـیـون بـه اتـّفـاق آرا اصـل مـلّى شـدن نـفـت را در سـراسـر ایـران پـذیـرفت و از مجلس درخواست کرد که براى تعیین راهـهـاى عـمـلى مـلّى شـدن نـفـت دو ماه ماءموریت کمیسیون را تمدید کند. سرانجام ، مجلس شورا در تـاریخ 24 اسفند و مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 ه . ش گزارش کمیسیون درباره ملّى شـدن نـفـت را تـصـویـب کـردنـد و بـدیـن تـرتـیـب ، نـفـت ایـران پـس از پـنـجـاه سـال مـلّى شـد
پس از استعفای علا ،مصدق روی کار آمد
انگلیس ،آمریکا را در این مورد به خدمت گرفت.
سـرانـجـام ایـن دو کـشـور کـنـفـرانـسـى دربـاره نـفـت ایـران تشکیل دادند که در پایان آن ، دولت انگلیس پیشنهاد سه ماده اى را به ایران ارائه داد و پس از آن بـه مـلّى شـدن نـفـت ایـران اعـتـراض کـرد. از مـوارد مـهـّم ایـن پـیـشـنـهـاد تـشـکـیل یک شرکت جدید بود که درآمد نفت بطور مساوى بین دو کشور تقسیم شود و پخش نفت در داخـل ایـران به یک شرکت ایرانى واگذار شود و جایگزینى کارمندان ایرانى به جاى کارمندان خارجى از دیگر موارد طرح پیشنهادى بود.
سفر هیاءت جاکسون به ایران :
این هیاءت از تاریخ 21 تا 29 خرداد 1330 ه . ش ، از طرف انگلستان در تهران بسر مى برد و چند دور مذاکره با مقامات ایرانى انجام داد و تهدید کرد که در صورت عدم موفقیت مذاکراتش ، مـتخصصان انگلیسى را با خود خواهد برد و نفت انگلیس نیز از عراق تاءمین خواهد شد ولی مجلس قبول نکرد.
انگلیس به دیوان لاهه شکایت کرد ولی چون ایران با شرکت خصوصی قرارداد بسته بود رای دیوان لاهه بر ضد ایران بی ثمر شد.
در روز 25 تیر ماه 1331 ه . ش ، هنگامى کـه مـذاکـرات دکـتر مصدق با شاه در مورد تصدى وزارت جنگ با شکست رو به رو شد، ناگهان وى استعفا داد و احمد قوام به نخست وزیرى رسید. آیت اللّه (کاشانى ) بى درنگ ، واکنش نشان داد و بـا صـراحـت و قـاطـعیت اعلام کرد که (قوام ) خائن است و باید برود و مصدق براى ادامه نهضت باید باز گردد.
نتایج قیام 30تیرماه 1331
از نـتـایـج مـهّم قیام سى تیر به قدرت رسیدن دوباره مصدق ، راءى اعتماد مجلس شوراى ملّى و مجلس سنا به دکتر مصدق ، کسب اختیارات قانونگذارى به مدت شش ماه از مجلس به وسیله دکتر مصدق ، کناره گیرى (دکتر حسن امامى ) از ریاست مجلس و انتخاب آیت اللّه کاشانى به جاى آن که گام مهّمى در جهت تقویت نهضت بود، اطمینان دکتر مصدق به شاه مبنى بر وفادار بودن به قـانـون اسـاسـى و سـلطـنـت شـاه ، تـصـویـب طـرح تـوقـیـف (قـوام السـلطـنـه ) و اموال او و همچنین تصویب طرح آزادى (خلیل طهماسبى ) بود.
از جـمـله مـوارد و انـتصابهایى که از سوى دکتر مصدق صورت گرفت و مورد مخالفت آیت اللّه کـاشـانـى و حـتـّى گـاهـى (جـبـهـه مـلّى ) کـه مـصـدق نـیـز عـضـو و مـسـؤ ول آن بـود قـرار گـرفـت عـبـارتـنـد از: انتصاب سرتیپ دفترى پسر عمو و برادر دامادش به ریاست گارد گمرک ، انتصاب سرتیپ افشار طوس به ریاست شهربانى ، انتصاب سرلشکر وثـوق به معاونت وزارت جنگ و رییس ژاندارمرى ، انتصاب دکتر على امینى ، به وزارت اقتصاد مـلّى ، انـتـصـاب (شـاپـور بـختیار) به معاونت وزارت کار. این افراد چون هر کدام داراى سوء پـیـشـینه و شرکت در جنایت و سرکوبى نهضت ملّى و قیام سى تیر بودند، نمى توانستند مورد تـاءیـیـد آیـت اللّه کـاشانى قرار بگیرند، از این رو ایشان در انتصاب هر کدام از آنها اعتراض کرده و نارضایتى خود را نشان داد.(239) در حـالى کـه مـردم و مـجـلس شـوراى ملّى خواستار تعقیب و مجازات عاملین سرکوب قیام ملّى سى تـیـر بـودنـد، امـّا دکـتـر مـصـدق نـه تنها در این مورد سیاست وقت گذرانى و مسامحه را در پیش گـرفـت ، بـلکه بگونه اى آنها را در زیر چتر حمایت خود قرار داده ، مانع تعقیب و مجازات آنها مى شد. نمونه آشکار در این مورد حمایت از (احمد قوام ) بود که مجلس او را (مفسد فى الارض ) شناخته و کلیه اموال و دارایى او را مشمول مصادره دانسته بود.(240)
ب ـ تقاضاى اختیارات یک ساله :
دکـتـر مـصدق پس از پیروزى قیام سى تیر درخواست اختیارات شش ماهه از مجلس را کرد که به خـاطـر مـوقـعیت حساس زمانى و حل مشکلات روند درگیرى با انگلستان با آن موافقت شد، امّا هنوز این مدت به پایان نرسیده بود که در تاریخ هجده دى ماه 1331 ه . ش ، توسط باقر کاظمى وزیـر خـارجـه ، تـمـدید اختیارات به مدت یک سال را با قید دو فوریت از مجلس درخواست کرد. تـصـویـب ایـن امـر در مـجلس هفدهم که مدت یک سال از عمر قانونگذارى آن مانده بود، به معناى سـلب اخـتـیـار کـردن آن و واگـذارى قـدرت قـانـونـگـذارى بـه نـخـسـت وزیـر بـود و بـه هـمین دلیل نمى توانست مورد موافقت آن قرار گیرد. امّا دکتر (مصدق ) بر موضع و نظر خود اصرار ورزیده ، تصویب آن را به معناى راءى اعتماد به دولت خود تلقى مى کرد.(241) در ایـن زمان آیت اللّه کاشانى طى دو نامه جداگانه اى که به مجلس و دکتر مصدق نوشت ، به درخـواسـت او اعـتـراض کـرده ، واگـذارى اخـتـیـارات مـجـلس به نخست وزیر را خلاف مسلم قانون اساسى و صلاح مملکت و دولت دانست و معتقد بود که اشتباه گذشته نمایندگان مجوز تکرار آن نـخـواهـد بـود و دکـتـر مـصـدق از حمایت و پشتیبانى کافى مجلس و مردم برخوردار است و براى حـل قـضـیـه نـفـت مـحتاج به تصویب اختیارات نیست ، ولى دکتر مصدّق تصویب اختیارات را ضامن اصـلى پـیـروزى نـهـایـى در مـراحـل بـعـدى مـى دانـسـت و سـرانـجـام مـجـلس آن را تـصـویـب کرد.(
انتخابات مجلس هفدهم در زمان نخست وزیرى مصدق انجام شده بود و نمایندگان نیز از او حمایت مـى کـردنـد. طـبـق قـانـون انـتـخـابـات آن زمـان ، مـجـلس بـا حـضـور نـصـف به علاوه یک نفر از کل 136 نفر مى توانست تشکیل شود، ـ 69 نفر ـ و با حضور 34 نمایندگان حاضر در تهران ، مـجـلس رسمیت مى یافت و مى توانست کار کند، امّا دکتر مصدق بر اساس اختیارات واگذار شده ، لایـحـه جـدیـد انـتـخـابـات را تـهـیـه کـرده بـود کـه حـداقـل نـمـایـنـدگـان بـراى تـشکیل جلسه 87 نفر بود. اگر این لایحه به امضاى دکتر مصدق مى رسید و صورت قانونى پـیـدا کـرده بـود، مـجـلس کـه در آن زمـان فـقـط 79 نـمـایـنـده داشـت ، نـمـى تـوانـسـت تـشـکـیـل جـلسـه دهـد و خـود بـه خـود مـنـحـل گـردیـده و
تـعـطـیـل مـى شـد. بـه هـمـیـن دلیـل ، عدّه اى از نمایندگان طرحى با سه فوریت تهیه و تقدیم مجلس کردند که به موجب آن هـیـچ طـرح یـا لایـحه اى نمى توانست با امضاى رییس دولت موجب تعطیلى مجلس شود.
آیت اللّه کـاشـانى هم مخالف لایحه تهیه شده توسط مصدق بوده ، وجود مجلس را براى دولت و کشور لازم مـى دانـست . این بحران نیز با راءى اعتماد مجلس به دکتر مصدق متوقف شد، ولى بعدها آیت اللّه کـاشـانـى را از ریـاسـت مـجـلس کـنـار گـذاشـتـنـد و بـه وسـیـله رفـرانـدم آن را منحل کردند.
یـکـى دیـگر از موارد و علل مهمّى که باعث اختلاف بیشتر بین رهبران نهضت شد، تصویب قانون (امـنـیت اجتماعى ) توسط دکتر مصدق در زمان دارا بودن اختیارات شش ماهه بود. این قانون پس از کـودتـاى 28 مـرداد 1332 ه . ش بـه دسـت دولتـهـاى وقـت افـتـاد و مـلاک عـمـل سـازمـان امـنیت ـ ساواک ـ قرار گرفت و با تکیه بر آن بسیارى از کارهاى غیر قانونى را انـجـام دادنـد. ایـن قـانـون مـشـتـمـل بـر نـُه مـاده بـود کـه چـنـد مـاده آن خـلاف اصـول و قـوانـین دموکراسى حاکم در دنیا بود. به موجب این قانون به دولت اجازه داده مى شد که هر مخالفى را که خلاف مصالح دولت عمل مى کرد، به تبعید فرستد و تجدید نظر نیز در راءى محکومین امکان نداشت .(244) تـصـویـب و امـضـاى ایـن قانون توسط دکتر مصدق مورد اعتراض شدید آیت اللّه کاشانى واقع شـد. ایـشـان طـى نـامـه اى بـه دکـتـر مـصـدق ، تـصـویـب آن راخـلاف اصـول دموکراسى دانسته ، پیش بینى کرد که اگر دولت واژگون شود و این قانون به دست قدرت وابسته به بیگانه بیفتد، از آن براى سرکوبى نهضت ملّى استفاده خواهد کرد و به همین دلیل آن را به مصلحت ملّت و مملکت نمى دانست .(245) سـرانـجـام هـمـه ایـن اخـتـلافـات از یـک سـو و اطـرافـیـان دو جـنـاح و عـوامـل بـیـگـانـه از طـرف دیـگـر بـاعـث جـدایـى کـامل این دو رهبر شده و آیت اللّه کاشانى نامه تاریخى خود را مبنى پیش بینى از کودتا براى مصدق نوشت .